به گزارش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در این نشست جعفر کوشا، رئیس اسکودا و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و دکتر احمد حاجی دهآبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی) به تحلیل پرونده کیفری حادثه آتشسوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود که به فوت ۳۴ نفر منجر شد، پرداختند و سهم هر کدام از مسببان این حادثه را مورد بررسی قرار دادند.
از آنجا که در این پرونده، متهم اصلی که با مالک کمپ ترک اعتیاد نیز اختلافاتی از گذشته داشت، در اعترافات خود عنوان کرده است که آتشسوزی را نه به منظور قتل معتادان حاضر در کمپ که برای فراری دادن آن ها از کمپ انجام داده است، سخنرانان نشست، به تحلیل کیفری این پرونده پرداختند.
جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در این نشست ضمن اظهار تاسف و تاثر از وقوع حادثه آتشسوزی در کمپ ترک اعتیاد لنگرود، گفت: اینگونه کمپها مکانهایی هستند که خانوادهها، هزینههای بسیاری را متحمل میشوند تا عزیزان خود را به تصور وجود یک شرایط استاندارد و مدیریت اصولی به آنجا بسپارند تا پس از اصلاح به دامان جامعه بازگردند اما وقوع چنین حوادثی نشان از بیمبالاتی در مدیریت این نوع کمپها و خلاء نظارت بر آن ها دارد.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با طرح این سوال که جان باختن بیش از ۳۰ نفر در حادثه آتشسوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود، قتل عمد محسوب میشود یا شبه عمد، به تحلیلی حقوقی و کیفری این موضوع پرداخت و در ادامه گفت: آنچه که امروز مشخص است این است که فردی که به تازگی از مجموعه خارج شده، تصمیم میگیرد افراد حاضر در کمپ را به دلیل نگهداری غیر علمی معتادان، نجات دهد و از کمپ خارج کند که در نهایت منجر به وقوع این آتشسوزی میشود. اما آیا این شخص میتواند از راههای غیر قانونی نظیر آتش به راه انداختن، دوستان خود را از کمپ خارج کند و آیا میتوانست مانع از گسترش آتشسوزی شود؟
وی با بیان این مطلب که با توجه به اینکه فرد متهم در اعترافاتش اظهار کرده که آتش را خود به راه انداخته است، پس در آتشسوزی و مرگ افراد حاضر در کمپ مباشرت داشته است، در عین حال بر موضوع «اجتماع اسباب» حادثه نیز تاکید کرد و خواستار بررسی این مورد در دادگاه شد.
رئیس اسکودا با طرح چند سوال خواستار بررسی کارشناسی این پرونده شد و تصریح کرد: آیا در این پرونده فقط یک عامل باعث مرگ افراد در حاضر کمپ شده است؟ آیا متهم قصد کشتن افراد را داشت یا از آتش به عنوان یک عامل فرار برای اعضای کمپ استفاده کرده است؟ آیا میتوانسته از وقوع این حادثه پیشگیری کند و اساسا قابلیت کنترل اوضاع را داشت که معتادان حاضر در کمپ از فرصت استفاده کرده و اقدام به فرار کنند؟ آیا میدانسته که برخی درهای کمپ دچار مشکل است؟ سوالاتی از این دست باعث میشود تا قدری در رسیدگی به پرونده تامل بیشتری صورت گیرد.
کوشا با اشاره به جنبه حقوقی این پرونده اظهار کرد: در تحلیل حقوقی پرونده باید گفت در بحث فرضیه مباشرت، باید میزان تقصیر از نگاه کارشناس را درنظر گرفت.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه به بحث مسئولیت کیفری مالک کمپ ترک اعتیاد نیز اشاره کرد و گفت: در این پرونده حتی بحث تعقیب کیفری مالک کمپ بر اساس اینکه آیا استانداردهای داخلی و بینالمللی را در اداره کمپ رعایت کرده است یا خیر، باید مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود آیا امکانات و تجهیزات اطفای حریق در کمپ که جزو بدیهیات اصول ایمنی در هر ساختمانی است، وجود داشته است؟ چرا یک ساختمان قدیمی به کمپ ترک اعتیاد تبدیل شده است؟ این در حالی است که کمپها باید دارای امکانات و استانداردهای مشخصی باشند.
این حقوقدان و وکیل دادگستری همچنین به احتمال قصور مدیریت شهری در این پرونده نیز اشاره کرد و گفت: ممکن است مدیریت شهری هم در این پرونده دخیل باشد چرا که نظارت کافی را بر این کمپ که با فقدان تجهیزات ایمنی مواجه بوده، نداشته است.
ضرورت بازبینی قوانین و مقررات
در ادامه این نشست نیز احمد حاجی دهآبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی) به تحلیل حقوقی این پرونده از منظر قتل عمد یا شبه عمد و میزان تقصیر متهم در این پرونده پرداخت.
وی با تاکید بر ضرورت تفکیک میان سببیت در قتل و استناد، به مفادی از قانون مجازات اسلامی استناد کرد و گفت: اینکه در این پرونده متهم، مباشرت در قتل داشته یا سبب در قتل بوده است، بحث مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین این بحث به لحاظ تئوریک نیز جای بحث و تامل دارد.
این حقوقدان در ادامه به تبیین این مسئله پرداخت که آیا متهم، مرتکب قتل عمد شده است یا میتوان عمل او را تقصیر شدید دانست و گفت: در این پرونده اقدامی برای قتل افراد وجود ندارد و قصد متهم صرفا آتش زدن و فراری دادن افراد کمپ بوده است، آیا این مسئله باعث میشود مسئولیت وی در این پرونده از بین برود!؟
حاجی دهآبادی در پایان با اشاره به اینکه ما در بحث قوانین دارای مشکلاتی هستیم، بر بازبینی اساسی در قوانین و مقررات حاکم بر کشور تاکید کرد.
نظر شما